سمعت كغيرى منذ حوالى العام عن وجود تزوير فى قاعدة بيانات الناخبين ، الحقيقة لم أهتم بالأمر لأن التزوير على مختلف أنواعه وتعدد أشكاله قد أصبح من العلم العام الذى يعرفه القاصى والدانى وتراضت عليه الأمة !!.
ومات الموضوع كغيره بداخلى إلى أن نفخ فيه الروح الكاتب إبراهيم عيسى من خلال استضافته فى برنامجه ( هنا القاهرة ) للدكتور إبراهيم كامل مقيم دعوى تزوير قاعدة البيانات ، أسهب الرجلان فى توضيح فداحة تزوير قاعدة البيانات حتى وصل الأمر إلى امتلاك مواطن واحد لـ 632 بطاقة انتخابية فى ست دوائر فقط !!.
وقد أدهشنى مقيم الدعوى عندما صرح بأن هناك حوالى تسعة ملايين صوت انتخابى مكرر !!
واتساقا مع دهشتى تلك فقد رحت أتابع بدقة مسار الدعوى التى رفعها الدكتور كامل أمام القضاء الإدارى .
إذن الأمر جد لا هزل فيه ولا علاقة له بتهاويل كثيرة سمعنا عنها بخصوص الثروات التى هربها المجرم حسنى مبارك ، ثم تمخض الجبل فلم يلد حتى بعوضة ً.
وكان من علامات جدية الأمر أن رئيس الدائرة التى تنظر فى القضية المستشار تناغو قد تنحى عن نظرها لأنه من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وهى خصم من خصوم الدعوى ، وبعد تنحى تناغو أحال القضية إلى عضو اليمين بذات الدائرة الذى تنحى أيضا لاستشعاره الحرج لأنه من محافظة المنوفية التى هى صاحبة نصيب الاسد فى تزوير قاعدة البيانات .
ويمكن قراءة عمليات التنحى من وجه آخر يعنى أن التسويف سوف يطال القضية حتى يتمكن الذين هم فى السلطة من إجراء انتخابات البرلمان وفق قاعدة بيانات هناك تأكيدات على تزويرها !!
ثم خطت القضية خطوات متقدمة عندما تم تحديد جلسة لها اليوم عشر من مارس 2013 بعد تداول استغرق اكثر من عام كامل ، وكان من اللافت للنظر أن محامين على درجة كبيرة من المصداقية مثل عصام الاسلامبولى وشوقى السيد وإبراهيم درويش وحمدى الفخرانى قد أعلنوا انضمامهم لمقيم الدعوى الدكتور إبراهيم كامل بعد تأكدهم من صحة ما ذكره ، بل أن بعضهم قال إن التزوير يصل إلى وجود حوالى 13 مليون صوت انتخابى مكرر بالخطأ العمد !!.
وليلة أول أمس ظهر الدكتور إبراهيم كامل مع إبراهيم عيسى مجدداً لكى يؤكد أن جملة الأصوات المكررة بالتزوير قد بلغ 14 مليون صوت !!!
وكانت وثائق الرجل كلها صادرة من الجهاز المركزى للإحصاء ، هذا الجهاز الذى قال بإن عدد الناخبين المصريين فى انتخابات مجلس الشعب لعام 2011 قد بلغ 37 مليون ناخبا ً ثم إذ بالعدد يقفز فى أقل من عامين ليصل إلى 52 مليون ناخب !!!
ولأن الأمر قد أصبح مطروحا على منصة القضاء فليس أمامنا سوى انتظار كلمة القضاء ، ولكن لنا نعتب بل نعاتب بل نستريب فى صمت المعارضة على قضية كهذى ، فقد كان حقا واجبا علي المعارضة أن تشترط أول ما تشترط أنها لن تخوض الانتخابات إلا بعد الفصل الحاسم والتام والكامل لهذه القضية .
أخوف ما أخافه أن تكون الأمة كلها قولا وصدقا قد ارتضت التزوير لنفسها شريعة ومنهاجا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشرت بجريدة التحرير فى 18 مارس 2013
لينك المقال: http://altahrer.com/1050.html
